توضیحات طحان نظیف درباره ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۶۶۷۷۵
به گزارش قدس آنلاین، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در صدمین گزارش از سلسله گزارش‌های خود به مردم در حساب کاربری خود در «بله»، عمده‌ترین ابهامات و ایرادات شورای نگهبان به برنامه هفتم را به شرح زیر تشریح کرد:
«لایحه «برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» پس از بررسی در شورای نگهبان، اخیرا به مجلس بازگردانده شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بررسی این لایحه که پیش از تصویب نهایی آن و براساس نسخه‌های غیررسمی در شورای نگهبان آغاز شده بود و تا روزهای قبل ادامه داشت، از جهت تعداد جلسات شورا و گزارشات کارشناسی تهیه شده توسط پژوهشکده شورای نگهبان کم‌نظیر است. شورای نگهبان برای بررسی این مصوبه ۵۴ جلسه فشرده و پیاپی، گاه در سه نوبت صبح، ظهر و شب، برگزار کرد که طی آن مواد مصوبه به دقت مورد بررسی قرار گرفت. در کنار جلسات شورا، مجمع مشورتی فقهی نیز گزارشات خود را به شورا ارسال می‌داشت و پژوهشکده شورای نگهبان نیز جلسات متعددی با ذی‌نفعان، کارشناسان و نهادهای مرتبط برگزار کرد و در نتیجه این جلسات و بررسی کارشناسان پژوهشکده نزدیک به ۷۰۰ صفحه گزارش کارشناسی در خصوص احکام برنامه هفتم آماده گردید که مورد توجه و استفاده اعضای شورای نگهبان قرار گرفت.
عمده ابهامات و مغایرت‌های این لایحه که در موارد متعددی مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است، عبارتند از:
الف) عدم تعریف اصطلاحات جدید
یکی از ابهامات رایج شورای نگهبان در این مصوبه، روشن نبودن تعریف برخی مفاهیم و اصطلاحات به کار رفته در مصوبه است. شورای نگهبان به دلیل فقدان تعریف قانونی و روشن نبودن مصادیق این مفاهیم و اصطلاحات آنان را واجد ابهام شناخته است. مفاهیمی مانند «کیفیت دارایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی» در جزء (۳) بند (ب) ماده (۸)، «اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)» در جزء (۱) بند (ث) ماده (۱۰)، «الگوی (مدل) مالی» در جزء (۱) بند (الف) ماده (۵۴) و «دارایی‌های نامشهود» در بند الحاقی (۱) ماده (۶۶) از این جمله‌اند.
ب) مشخص نبودن نسبت احکام با اختیارات سایر مراجع قانونی
از دیگر ابهامات شورای نگهبان نسبت به این مصوبه، روشن نبودن نسبت میان برخی از احکام آن با صلاحیت سایر نهادهای قانونی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و ستاد کل نیروهای مسلح است. به طور مثال چون مشخص نبود که احکام مذکور در فصل ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه با توجه به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام می‌شود یا خیر، واجد ابهام شناخته شد. همچنین نسبت احکام موجود در بند (ب) و بند الحاقی (۳) ماده (۶۵) با مفاد «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب شورای عالی فضای مجازی مشخص نبود که از این حیث شورای نگهبان آن را واجد ابهام دانست.
ج) واگذاری اختیار قانون‌گذاری به نهادهایی غیر از مجلس
به استناد قانون اساسی، قانون‌گذاری از صلاحیت‌های انحصاری مجلس بوده و قابل تفویض به نهادی دیگر نیست. در بخش‌های مختلف مصوبه بدون تعیین ضوابط تقنینی لازم برخی موضوعات به قوه‌مجریه واگذار شده بود و از این جهت مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد. به طور مثال در تبصره بند خ ماده (۹) تعیین ضوابط تأسیس و فعالیت کانون‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه به صورت مطلق به شورای پول و اعتبار واگذار شده بود. در بند پ ماده (۱۶) تعیین استاندارد میزان اموال غیر منقول مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی به صورت مطلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض شده بود. در بند پ ماده (۴۰)، زمان قطع موقت سهمیه آب چاه‌های کشاورزی بدون تعیین ضابطه و به صورت مطلق به هیأت وزیران واگذار شده بود که تمام موارد مذکور مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شدند.
د) ابهام در ضوابط و معیارها
یکی از پرتکرارترین ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه، عدم تعیین چارچوب‌های ضوابط پیش‌بینی شده در مصوبه است. به طور مثال در بند الف ماده ۶، شرایط و معیارهای تأیید یا رد صلاحیت مؤسسات، نهادها و شرکت‌های ارائه‌دهنده‌ی خدمات توسعه کسب‌وکار مشخص نشده بود. یا در بند ت ماده (۳۳) ویژگی‌ها، شرایط و ضوابط «مناطق گلخانه‌ای بزرگ مقیاس» مشخص نشده بود یا در جزء ۱ بند ت ماده (۴۰) شرایط و ماهیت فعالیت «تشکل‌های بهره‌برداران» مبهم بود. همچنین در جزء ۴ بند الف ماده (۶۹) شرایط و ضوابط اعطای مجوز کاروری سلامت الکترونیکی به شرکت‌های دارای صلاحیت تعیین تکلیف نشده بود. تمام این موارد برای رفع ابهام توسط مجلس شورای اسلامی در اظهارنظر شورای نگهبان منعکس شدند.
همچنین مجلس در بخش‌های مختلف مصوبه احکامی به لایحه دولت اضافه کرده بود که اجرای برخی از احکام اضافه شده، منجر به افزایش هزینه‌های عمومی می‌شد و از این حیث مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی بود. اما با توجه به حکم بند ب ماده (۱۱۸)، احکامی که منجر به افزایش هزینه های عمومی می‌شود در حدودی که منابع لازم آن توسط دولت در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی شود، اجرا می‌شود. لذا شورای نگهبان اظهارنظر در رابطه با احکامی که منجر به افزایش هزینه‌های عمومی می‌شود را به مراحل بعدی و بعد از تعیین تکلیف نهایی این بند موکول کرد.»
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: شورای نگهبان قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۶۶۷۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
غضنفرآبادی: نیاز نبود موضوع «طرح نور» در صحن مجلس مطرح شود
موسی غضنفرآبادی درباره آخرین وضعیت لایحه حجاب به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفت: ایرادات شورای نگهبان برطرف شده و لایحه دوباره برای تایید به شورای نگهبان برگردانده شده و منتظریم امروز و فردا شورای نگهبان نظرش را درباره لایحه بگوید.
بیشتر بخوانید؛ ارسال مجدد لایحه عفاف و حجاب به شورای نگهبانرئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره احتمال تصویب این لایحه در مجلس فعلی گفت: امیدواریم لایحه عفاف و حجاب در مجلس یازدهم به تصویب برسد.
وی افزود: این لایحه در مجلس اصل هشتاد و پنجی شده بود مجلس به آن رای سه ساله داد. پس از یک دوره سه ساله، مجلس آینده می‌تواند دوباره به آن دوباره رای دهد و ادامه پیدا کند.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پاسخ به این پرسش که چرا موضوع طرح نور در صحن علنی مطرح نشده و صرفا از رئیس مجلس و کمیسیون‌های مربوطه نظرخواهی شده بود، گفت: نیازی به طرح این موضوع در صحن علنی مجلس نبود.
غضنفرآبادی گفت: طرح نور دراستای لایحه عفاف و حجاب است و در لایحه پیش بینی شده که با برخی جرائم که ساماندهی شده باشند مانند برهنگی و نیمه برهنگی باید برخورد شود و موتورسیکلت هایی که در سطح شهر کشف حجاب می‌کنند باید توقیف شوند.
اما مواردی که شامل ماده ۴۷ و ۴۹ از طریق دوربین‌ها شناسایی می‌شوند و جرائم تعلیقی برای این‌ها درنظر گرفته می‌شود و این جرائم چند مرحله‌ای هستند یعنی ابتدا جریمه توسط دستگاه و یا نیروی انتظامی جریمه می‌شوند و در مرحله چهارم پرونده به دادگاه ارسال می‌شود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز؛ در ماده ۴۷ لایحه عفاف و حجاب آمده است: «هرکس در انظار یا اماکن عمومی یا معابر مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول معادل حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون محکوم می‌گردد.»
در ماده ۴۹ این لایحه نیز آمده است: «هر زنی در انظار یا اماکن عمومی یا معابر کشف حجاب کند به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال، به نحوی که سر را بپوشاند بر سر نداشته باشد در مرتبه اول معادل جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون غیر از حبس محکوم می‌گردد.»
انتهای پیام/
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان